هناك نوعان رئيسيان من تصفية الشركات في راس الخيمة:
يبدأها المساهمون عندما يقررون إغلاق الشركة لأسباب استراتيجية أو مالية. ويُعيَّن مصفي مرخص لإدارة العملية، بما في ذلك بيع الأصول، وتسوية الديون، وتقديم تقرير التصفية النهائي إلى دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.
يُنفَّذ بأمر قضائي عندما تعجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها المالية. ويجوز للدائنين أو الجهات المختصة طلب تعيين مصفيٍّ يتولى التصفية وتوزيع العائدات على الدائنين وفقًا لقانون الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إنها العملية القانونية الرسمية لإغلاق شركة وشطبها من السجل التجاري لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة. تضمن هذه العملية تسوية جميع الأصول والالتزامات والضرائب قبل إلغاء التسجيل.
عادة ما يستغرق الأمر من 45 إلى 90 يومًا، وذلك اعتمادًا على مدى سرعة استكمال كافة الموافقات والتدقيقات.
ستحتاج إلى رخصة تجارية، ومذكرة التأسيس، وقرار المساهمين الموثق، وخطاب تعيين المصفي، وإثبات إشعار الصحيفة، وشهادات عدم الممانعة من الهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والمرافق، والبنوك.
وتتراوح التكلفة الإجمالية عادة ما بين 8000 إلى 20000 درهم إماراتي اعتمادًا على حجم الشركة وتعقيدها.
نعم، يعد تعيين مصفي معتمد إلزاميًا لجميع شركات ذات المسؤولية المحدودة ويوصى به لأنواع الشركات الأخرى لضمان الامتثال والتقارير الدقيقة.
إن عدم التصفية الرسمية قد يؤدي إلى فرض غرامات باهظة، أو اتخاذ إجراءات قانونية، أو إدراج الشركة في القائمة السوداء من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وهيئة التجارة الاتحادية.
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث أخبارنا وتحديثاتنا اليومية
٢٠٢٥ جميع الحقوق محفوظة لشركة CZONEDIGITAL©
TheCapitalZone.com makes business formation easy, quick, and hassle-free.
Your business journey starts here.
Let the experts handle the paperwork while you focus on growth!
Start Your Company Today Book a Free Consultation